وبلاگ شخصی فرهاد کریم خانی -کارمند بانک رفاه کارگران
وبلاگ شخصی فرهاد کریم خانی -کارمند بانک رفاه کارگرانوبلاگ شخصی فرهاد کریم خانی -کارمند بانک رفاه کارگران
وبلاگ شخصی فرهاد کریم خانی -کارمند بانک رفاه کارگران"شبکه خبری اقتصاد بانک ایران" راه اندازی شد
در راستای وحدت رسانه ای در شبکه بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی "شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران" (ایبناibena) را به عنوان رسانه مرجع نظام بانکی راه اندازی کرد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری رئیس این پژوهشکده در مراسم افتتاح این شبکه که آقای دکتر سهمانی مدیر عامل بانک نیز حضور داشتند طی سخنانی گفت: هدف اصلی راه اندازی شبکه خبری اقتصادی و بانکی یکپارچه سازی و جریان سازی رسانه ای در سازمان های مختلف است. وی با بیان اینکه شبکه خبری ایبنا مرجعی برای جلوگیری از پراکندگی حوزه های اطلاع رسانی در شبکه های بانکی و نظام اقتصادی کشور است، افزود: ایجاد رسانه مرجع در جهت کمک و همیاری با دیگر رسانه ها و ارائه مطالب تخصصی، ایجاد پایگاه تحلیلی خبری در شبکه بانکی و ایجاد اتحاد و انسجام بین حوزه های اطلاع
رسانی شبکه بانکی و اقتصادی» از اهداف این شبکه خبری است. این شبکه به مدیر مسئولی دکتر دیواندری، (شورای سیاست گذاری متشکل از مدیران ارشد اقتصادی و بانکی)، شورای مشورتی متشکل از صاحب نظران رسانه و برخی از مدیران روابط عمومی به همراه کادر خبری و فنی متخصص فعالیت می کند و شامل سرویس های اقتصاد کلان، بازار پول، بورس و بیمه، بانکداری الکترونیک،بانکداری اسلامی، چند رسانه ای، عکس و مجله تصویری است. بر این اساس، برای هر بانک و موسسه اعتباری یک صفحه اختصاصی وجود دارد تا راساً نسبت به انتشار اخبار خود اقدام کند. بانک رفاه نیز در این وب سایت در صفحه ویژه بانک نسبت به انتشار اخبار و اطلاع رسانی رویدادها اقدام خواهد کرد. همکاران می توانند برای مشاهده اخبار بانک رفاه و سایر بانک ها به نشانی http://ibena.ir/ مراجعه کنند.
متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجامع ۱۴ بانک شهریور برگزار می شود
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ایجاد اجماع نظر نسبت به صورت‌های مالی
بانک‌ها، تشکیل جلسه دادند.
براساس متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بانک‌ها موظف به ارائه صورت‌های
مالی تا ۳۰ مرداد ماه براساس استاندارهای سازمان حسابرسی و فرمت ابلاغی بانک مرکزی
شدند.
متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای صورت‌های مالی بانک‌ها به شرح زیر است:
کلیه موسسات اعتباری موظف‌اند صورت‌های مالی، ابلاغی موضوع بخشنامه 94/343723 مورخ
94.11.25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را حداکثر تا تاریخ 95.5.30 همراه با
رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
مضافاً ضرورت دارد که حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه صورت‌های مالی موسسه
اعتباری تحت حسابرسی خود را بر طبق استانداردهای حسابداری ایران که از سوی سازمان
حسابرسی تعیین شده و نیز بر مبنای الزامات بانک مرکزی مورد رسیدگی و اظهار نظر
قرارداده و این صورت‌های مالی است که در مجامع عمومی مؤسسات اعتباری مبنای
تصمیم‌گیری قرار دارد.
بدین ترتیب بانک‌ها و موسسات اعتباری امسال موظف به ارائه صورت‌های مالی در
دو قالب استاندارهای سازمان حسابرسی و فرمت ابلاغی بانک مرکزی شده‌اند و با توجه به
فرایند تعیین شده، مجامع بانک‌هایی که اعلام تنفس داشته‌اند، در شهریور ماه برگزار
خواهد شد.
وضعیت اقتصاد در چهار ماهه امسال از زبان وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین
اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست
امسال را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از ایسنا، علی طیب‌نیا امروز
(پنجشنبه) در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری
خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه این جلسات نباید صوری باشد، عنوان
کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران زمینه‌ساز رشد پایین آن شده است.
وی عملکرد اقتصادی ایران را نیازمند تحولات جدی دانست و اظهار کرد: این تغییر بدون مشارکت، همفکری و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر می‌خواهیم این مشکلات حل شود باید زمینه برای برگزاری جلسات با رویکرد عملی نه صرفا صوری فراهم باشد.
طیب‌نیا تاکید کرد: امروزه نظرات بخش خصوصی نشان‌دهنده این موضوع است که درک درستی از مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه حل‌های مناسبی ارائه دهند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور باتوجه به روند رفع تحریم‌ها تصریح کرد: طی ۵۰ سال اخیر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده و این رشد هر چه قدر در بازه کوچک‌تری تعیین می‌شود، درصد کمتری به خود اختصاص می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد طی ۱۰ سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت، فقر و دیگر مشکلات باشد. به ویژه زمانیکه عملکرد اصلی دولت و رشد اقتصادی بر پایه نفت صورت گیرد، امکان اشتغال‌زایی فراهم نمی‌شود.
وی بر لزوم وحدت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: اولویت اصلی و نخست باید رشد اقتصادی باشد و مسائل سیاسی نباید این رشد را تحت شعاع قرار دهد.
طیب‌نیا از ایجاد شدن یک عزم ملی در میان مسئولین برای ایجاد رشد اقتصادی خبرداد و گفت: مسئولین کشور معتقد هستند که رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار باید اولویت راهبردی کشور باشد و شرایط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی می‌شود.
وی عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این عملکرد امید را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم می‌آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازار سرمایه‌ای را آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور خواند و تأکید کرد: در چهار ماه نخست امسال اگرچه آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته اما به لحاظ وزنی و حجمی آمار از رشد ۳۷ درصدی خبر می دهد.
وی با مهم تلقی کردن صادرات وزنی و حجمی، عنوان کرد: مقدار صادرات بر میزان تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث رشد تولید در کشور شود.
طیب‌نیا با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال، تاکید کرد: افزایش حجم تسهیلات بانکی و روند نزولی نرخ سود تسهیلات در ایجاد رشد اقتصادی موثر خواهد بود و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، می‌توان امیدوار بود که کاهش این نرخ و ایحاد یک فاصله منطقی بین نرخ سود و تورم موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره به پیش‌بینی دولت مبنی بر رسد اقتصادی پنج درصدی اقتصاد، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی صرفا بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت باشد، به هیچ عنوان مفید نخواهد بود و این رشد باید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گیرد تا زمینه ساز ایجاد اشتغال شود.
طیب‌نیا در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرد: صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی کافی نیست. در سال گذشته علیرغم رکود و کم شدن میزان واگذاری‌ها، این اقدام به صورت کاملا واقعی انجام گرفت.
وی با بیان اینکه باید فضای کسب و کار اصلاح شود، تصریح کرد: هدف کشور کسب رتبه ۷۰ در فضای بهبود محیط کسب و کار جهانی است در حالی که اکنون رتبه کشور ۱۱۸ است.
طیب‌نیا راه حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران را قطع وابستگی دولت به مالیات نفتی دانست و گفت: مالیات مطلقا خوب نیست و تنها کم زیان‌ترین شیوه تولید درآمد دولت است.
وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذیری باید توسط دولت انجام شود و این هزینه‌ها به صورت مالیات و به شیوه صحیح باید تامین شود.
وزیر امور قتصادی و دارایی از عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات سیستمی اجرا می‌شود تا دیگر نیازی به ارتباط مستقیم مامورین مالیاتی و فعالین اقتصادی نباشد.
وی تفویض اختیار به استان‌ها را جزو برنامه‌های اصلی دولت خواند و گفت: قطعا در استان‌ها مسائل بهتر شناخته می‌شود و انگیزه برای حل مسائل بیشتر است.
وی عملکرد اقتصادی ایران را نیازمند تحولات جدی دانست و اظهار کرد: این تغییر بدون مشارکت، همفکری و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر می‌خواهیم این مشکلات حل شود باید زمینه برای برگزاری جلسات با رویکرد عملی نه صرفا صوری فراهم باشد.
طیب‌نیا تاکید کرد: امروزه نظرات بخش خصوصی نشان‌دهنده این موضوع است که درک درستی از مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه حل‌های مناسبی ارائه دهند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور باتوجه به روند رفع تحریم‌ها تصریح کرد: طی ۵۰ سال اخیر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده و این رشد هر چه قدر در بازه کوچک‌تری تعیین می‌شود، درصد کمتری به خود اختصاص می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد طی ۱۰ سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت، فقر و دیگر مشکلات باشد. به ویژه زمانیکه عملکرد اصلی دولت و رشد اقتصادی بر پایه نفت صورت گیرد، امکان اشتغال‌زایی فراهم نمی‌شود.
وی بر لزوم وحدت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: اولویت اصلی و نخست باید رشد اقتصادی باشد و مسائل سیاسی نباید این رشد را تحت شعاع قرار دهد.
طیب‌نیا از ایجاد شدن یک عزم ملی در میان مسئولین برای ایجاد رشد اقتصادی خبرداد و گفت: مسئولین کشور معتقد هستند که رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار باید اولویت راهبردی کشور باشد و شرایط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی می‌شود.
وی عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این عملکرد امید را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم می‌آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازار سرمایه‌ای را آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور خواند و تأکید کرد: در چهار ماه نخست امسال اگرچه آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته اما به لحاظ وزنی و حجمی آمار از رشد ۳۷ درصدی خبر می دهد.
وی با مهم تلقی کردن صادرات وزنی و حجمی، عنوان کرد: مقدار صادرات بر میزان تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث رشد تولید در کشور شود.
طیب‌نیا با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال، تاکید کرد: افزایش حجم تسهیلات بانکی و روند نزولی نرخ سود تسهیلات در ایجاد رشد اقتصادی موثر خواهد بود و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، می‌توان امیدوار بود که کاهش این نرخ و ایحاد یک فاصله منطقی بین نرخ سود و تورم موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره به پیش‌بینی دولت مبنی بر رسد اقتصادی پنج درصدی اقتصاد، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی صرفا بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت باشد، به هیچ عنوان مفید نخواهد بود و این رشد باید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گیرد تا زمینه ساز ایجاد اشتغال شود.
طیب‌نیا در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرد: صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی کافی نیست. در سال گذشته علیرغم رکود و کم شدن میزان واگذاری‌ها، این اقدام به صورت کاملا واقعی انجام گرفت.
وی با بیان اینکه باید فضای کسب و کار اصلاح شود، تصریح کرد: هدف کشور کسب رتبه ۷۰ در فضای بهبود محیط کسب و کار جهانی است در حالی که اکنون رتبه کشور ۱۱۸ است.
طیب‌نیا راه حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران را قطع وابستگی دولت به مالیات نفتی دانست و گفت: مالیات مطلقا خوب نیست و تنها کم زیان‌ترین شیوه تولید درآمد دولت است.
وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذیری باید توسط دولت انجام شود و این هزینه‌ها به صورت مالیات و به شیوه صحیح باید تامین شود.
وزیر امور قتصادی و دارایی از عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات سیستمی اجرا می‌شود تا دیگر نیازی به ارتباط مستقیم مامورین مالیاتی و فعالین اقتصادی نباشد.
وی تفویض اختیار به استان‌ها را جزو برنامه‌های اصلی دولت خواند و گفت: قطعا در استان‌ها مسائل بهتر شناخته می‌شود و انگیزه برای حل مسائل بیشتر است.
آسان سازی تفسیر داده ها با روش شرکت پلاید وقتی «داده های تراکنش» ثروت می آفرینند
وقتی مساله داده های تراکنش مطرح می شود، مساله قابل
درک و قابل فهم بودن این داده ها بسیار حائز اهمیت می شود و یک استارت آپ
جدید دارد آینده خود را روی این مساله می گذارد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
- امروزه، این مساله برای APIها به امری متعارف در بانکداری بدل شده است
که برای ارائه ارزش به توسعه دهندگان و دست اندرکاران بازار، داده های غنی
متنی تامین کنند. دیگر این مساله پذیرفتنی نیست که از کنار حجم عظیم و
آشفته اعداد ایجادشده، با پردازشگرهای پرداخت به راحتی عبور کنیم. ارزش
باید به داده های تراکنش اضافه شود و این کار از طریق صیقل دادن که آن داده
ها را برای انسان ها قابل خواندن می کند باید صورت پذیرد.
به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به عنوان یکی از شرکت هایی که در زمینه ارائه داده های صیقل خورده فعالیت دارد، می توان به «پلاید» (Plaid) در سن فرانسیسکو اشاره کرد که داده های تراکنش را غنی تر کرده و تفسیر آنها را راحت تر می کند. برای مثال، اگر یک مشتری در روز سه شنبه در رستورانی مکزیکی در نیویورک غذا بخورد، «پلاید» نام، نوع غذا، موقعیت مکانی، وب سایت و شماره تلفن رستوران را ارائه می کند. با گذشت زمان، عادات غذاخوری مشتریان برای آن هایی که به داده های «پلاید» دسترسی دارند، آشکار و مشخص می شود.
«پلاید» از طریق تامین مالی جمعی در سال 2013 توانست مبلغ 8/2 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کند و از آن زمان به موسساتی چون «جی پی مورگان چیس»، «بانک آو آمریکا»، «سیتی بانک»، «ولز فارگو» و «آمریکن اکسپرس» خدمات پشتیانی ارائه داده است. علاوه بر این، گروه هایی چون حسابداران و مدیران هزینه ها از داده های صیقل خورده و غنی شده «پلاید» بهره می گیرند.
پاک سازی داده ها یکی از وظایف اصلی شرکت های فعال در زمینه مدیریت مالی شخصی است که تلاش می کنند تا تراکنش ها را برای افراد درک پذیر کنند. شرکت هایی چون «یودلی» (Yodlee)، «اینتوئیت» (Intuit) و «مانی دسکتاپ» (MoneyDesktop) بخش زیادی از توان خود را به انجام این وظیفه تخصیص داده اند.
یک نمونه دیگر از شرکت هایی که در زمینه ارائه داده های متنی و غنی شده فعالیت دارند، شرکت «نرچر» (Nerture) است که با تاجران و صاحبان کسب و کار کانادایی در زمینه ارائه داده های تراکنش به شکلی قابل درک، همکاری دارد.
منبع: bankinnovation
به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به عنوان یکی از شرکت هایی که در زمینه ارائه داده های صیقل خورده فعالیت دارد، می توان به «پلاید» (Plaid) در سن فرانسیسکو اشاره کرد که داده های تراکنش را غنی تر کرده و تفسیر آنها را راحت تر می کند. برای مثال، اگر یک مشتری در روز سه شنبه در رستورانی مکزیکی در نیویورک غذا بخورد، «پلاید» نام، نوع غذا، موقعیت مکانی، وب سایت و شماره تلفن رستوران را ارائه می کند. با گذشت زمان، عادات غذاخوری مشتریان برای آن هایی که به داده های «پلاید» دسترسی دارند، آشکار و مشخص می شود.
«پلاید» از طریق تامین مالی جمعی در سال 2013 توانست مبلغ 8/2 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کند و از آن زمان به موسساتی چون «جی پی مورگان چیس»، «بانک آو آمریکا»، «سیتی بانک»، «ولز فارگو» و «آمریکن اکسپرس» خدمات پشتیانی ارائه داده است. علاوه بر این، گروه هایی چون حسابداران و مدیران هزینه ها از داده های صیقل خورده و غنی شده «پلاید» بهره می گیرند.
پاک سازی داده ها یکی از وظایف اصلی شرکت های فعال در زمینه مدیریت مالی شخصی است که تلاش می کنند تا تراکنش ها را برای افراد درک پذیر کنند. شرکت هایی چون «یودلی» (Yodlee)، «اینتوئیت» (Intuit) و «مانی دسکتاپ» (MoneyDesktop) بخش زیادی از توان خود را به انجام این وظیفه تخصیص داده اند.
یک نمونه دیگر از شرکت هایی که در زمینه ارائه داده های متنی و غنی شده فعالیت دارند، شرکت «نرچر» (Nerture) است که با تاجران و صاحبان کسب و کار کانادایی در زمینه ارائه داده های تراکنش به شکلی قابل درک، همکاری دارد.
منبع: bankinnovation
شاپرک طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تمام اطلاعات بانکی و کارت های مردم در امنیت کامل است
شرکت شاپرک در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر سرقت
اطلاعات بانکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت توضیحاتی را برای رفع
نگرانی عمومی ارائه نموده است:
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شرکت شاپرک طی اطلاعیه ای اعلام
کرد:تمام اطلاعات بانکی و کارت های مردم در امنیت کامل است و دارندگان کارت
ها می توانند بدون نگرانی و با اطمینان خاطر از همه خدمات بانکداری و
پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.
در تخلفات صورت گرفته به هیچ وجه اطلاعات بانکی افراد مورد استفاده متخلفان قرار نگرفته و همکاری و هوشیاری نهادهای مسئول اعم پلیس فتا، شاپرک و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت؛ منجر به اطلاع و دستگیری به موقع متخلفان شده است.
این تخلفات به هیچ وجه ابعاد گسترده ای نداشته و متخلفان فرصت و امکان هیچگونه سوء استفاده را پیدا نکردند.
در پی تلاش های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک در سال های اخیر و دستاوردهای ناشی از آن، در حوزه ایجاد امنیت ساختاری در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، تخلفات صورت گرفته تنها ناشی از سوءاستفاده فردی بوده که خوشبختانه این موارد نیز با اطلاع به موقع و اقدامات نهادهای انتظامی خنثی و برطرف شده است.
در تخلفات صورت گرفته به هیچ وجه اطلاعات بانکی افراد مورد استفاده متخلفان قرار نگرفته و همکاری و هوشیاری نهادهای مسئول اعم پلیس فتا، شاپرک و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت؛ منجر به اطلاع و دستگیری به موقع متخلفان شده است.
این تخلفات به هیچ وجه ابعاد گسترده ای نداشته و متخلفان فرصت و امکان هیچگونه سوء استفاده را پیدا نکردند.
در پی تلاش های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک در سال های اخیر و دستاوردهای ناشی از آن، در حوزه ایجاد امنیت ساختاری در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، تخلفات صورت گرفته تنها ناشی از سوءاستفاده فردی بوده که خوشبختانه این موارد نیز با اطلاع به موقع و اقدامات نهادهای انتظامی خنثی و برطرف شده است.