دیجتال کردن پرداختها و امور مالی برای
سیاستگذاران کشورهای مختلف جهان به یک مسألهی مهم و با اولویت بالا تبدیل
شده است. در نشست سالانهی ۳۰۰ بانک از ۹۰ کشور در سال ۲۰۱۵ تصمیم بر این
شد که چنین ایدههایی مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ایده وجود پول دیجیتال رسمی و
ملی از آن طرح هایی است که میتواند بسیار سریع محاسن و بهینگی خودش را
نشان دهد؛ همچنین میتواند موجی از سرویسها و خدمات جدید و نوآورانه به
راه بیندازد که باعث رشد اقتصادی و در نهایت گسترش و پیشرفت اجتماعی شود؛
اما تهدیدات بالقوهای نیز برای امنیت اقتصادی کشورها ــ بهخصوص کشورهایی
که نظم جهانی موجود به رهبری ایالات متحده آمریکا را قبول ندارند ــ به
همراه دارد که در ادامه به بخشی از آنها اشاره میشود.
دنیایی را
تصور کنید که در آن خبری از اسکناس و سکه نیست و ارز و پول دیجیتالی جای
آنها را گرفته است، به سادگی میتوانید پول و اعتبارتان را در کیف پول
دیجیتال، تلفن همراه، ساعت هوشمند یا هر دستگاه الکترونیکی دیگر ذخیره کنید
و با اطمینان کامل از امنیت آن، هر جا، هر وقت و هر طور که خواستید خرجش
نمایید.
تا کنون برخی کشورها به علت نقاط قوت این پدیده علاقه خود
به داشتن پول دیجیتال ملی در کنار پول کاغذی سنتی را ابراز کردهاند و برای
ایجاد زیرساختهای مورد نیاز، اقداماتی را آغاز نمودهاند. از نقاط قوت
پول دیجیتال، حذف هزینهی چاپ و نگهداری پول، کاهش احتمال تخلفات و کلاه
برداری و پولشویی و همچنین سهولت اعمال سیاستهای ارزی و پولی عنوان شده
است.
مهمترین مسألهای که برای بانک های مرکزی کشورهای جهان در مورد
ارائه پول دیجیتالی مطرح است مسأله امنیت و تکنولوژی زیرساخت آن است.
معاملات و دادوستدهای تجاری بینالمللی به جابجایی لحظهای اعتبار مالی
نیاز دارند. ایجاد چنین زیرساختی که هم سرعت و هم امنیت بالایی داشته باشد
بسیار پیچیده است؛ چرا که کوچکترین حفره امنیتی میتواند موجب مشکلات بزرگ
مالی در سطح جهانی شود.
اما حتی اگر امنیت زیرساختهای مالی جهانی
تأمین و تضمین شود، نکتهای که نباید مغفول بماند، سیستم پول دیجیتال جهانی
است که در صورت ایجاد، سلطهی مالی ایالات متحده ــ که به احتمال قریب به
یقین میزبان زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری نظام مالی بینالمللی
دیجیتال خواهد بود ــ را بر اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد داخلی کشورها چندین
برابر میکند. اگر امروز برای تحریم کشوری مانند ایران، چندین ماه زمان
لازم است تا قوانین و زیرساختهای لازم ایجاد شود، در دنیایی با نظام مالی
دیجیتال، با فشردن چند دکمه میتوان تمام ورودیها و خروجیهای مالی یک
کشور را مسدود نمود؛ این درصورتی است که زیرساختهای پول دیجیتال هر کشور
در همان کشور واقع باشد.
دیجتال کردن پرداختها و امور مالی برای
سیاستگذاران کشورهای مختلف جهان به یک مسألهی مهم و با اولویت بالا تبدیل
شده است. در نشست سالانهی 300 بانک از 90 کشور در سال 2015 تصمیم بر این
شد که چنین ایدههایی مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد که نشاندهندهی عزم
جهانی برای تحقق این موضوع است.
مسلماً فرآیند جایگزینی پول سنتی با
پول دیجیتال یک شبه اتفاق نمیافتد، بانکهای مرکزی باید کمکم استفاده از
یکی را افزایش و دیگری را کاهش دهند تا به مرور دولتها، تجار و مردم این
تغییر را بپذیرند و با آن همراه شوند؛ ولی مسئولین کشور لازم است از امروز
برای چنین تغییری آماده شوند، مطالعات و بررسیهای لازم را به انجام رسانند
و برای مقابله با مشکلات احتمالی زیرساختهای حقوقی، نرمافزاری و
سختافزاری را آماده نمایند.